خصوصی سازی در دولت سیزدهم همراه با تامل در عدم تکرار مسیر اشتباه گذشته

برگزاری نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران در اوایل سال گذشته که در آن بازخوانی مفصلی نسبت به بیست سال عملکرد خصوصی سازی در اقتصاد کشور انجام شده بود برای ریل گذاری در اصلاح قانون سیاست‌های اصل 44 از جمله گام های عملی بوده که در دولت سیزدهم در این خصوص برداشته شده است.

از سوی دیگر از آنجا که نهاد رقابت در ایران به دلایل مختلف اقتصادی، حقوقی و سیاسی نسبت به نمونه‌های مشابه در جهان، از کارآمدی لازم برخوردار نبوده و از تغییرات و تحولات جدید جا مانده است و خلأ حضور قدرتمند، صحیح و کارآمد آن در بازار احساس می‌شو، وزارت اقتصاد اقدام به آسیب‌شناسی فصل نهم قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بررسی عملکرد شورای رقابت، مطالعه تجربه کشورها در حوزه تنظیم‌گر رقابت و منع انحصار و تدوین لایحه اصلاح فصل نهم قانون مذکور کرده و لایحه اصلاح فصل نهم تدوین و در مرحله ارزیابی نهایی در معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی است.

بنابراین تامل در واگذاری‌ها به دلیل پرهیز از تداوم چرخه معیوب گذشته بوده و در دولت سیزدهم به جز واگذاری ۱۲ درصد از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس که در فضای رقابتی و شفاف و بدون حرف و حدیث انجام شد، بیشتر واگذاری هایی که صورت گرفت واگذاری هایی بود که یا در قالب رد دیون بود و یا به تکالیف بند واو تبصره قانون بودجه اختصاص داشت.

تامل در واگذاری‌ها به جهت پیشگیری از آسیب های گذشته، درباره خودروسازها هم مصداق یافته است به نحوی که موضوع واگذاری سهم دولت به بررسی تخصصی بین دولت و متخصصان و فعالان این حوزه گذاشته شد تا تصمیمی که گرفته می‌شود هم نفع مردم، بخش خصوصی و هم نفع دولت را به دنبال داشته باشد.

مروری بر تجارب خصوصی سازی‌های گذشته نشان می‌دهد عدم توجه به انتخاب صحیح شرکت های قابل واگذاری، روش و خریدار مناسب، تعیین ارزش بنگاه، آماده سازی و اصلاح ساختار شرکتهای دولتی پیش از واگذاری به تجارب تلخی منجر شده است و مهمتر از آنکه دولت سیزدهم به عملکرد آماری برسد این است که اشتباهات این مسیر تکرار نشود.