توسعه تعاون:معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از موافقت مشروط دولت با طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون،سید محمد حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حوزه دولت ایرنا اظهارداشت: طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران که در دستور کار هفته آینده جلسه علنی مجلس قرار دارد، به‌منظور اخذ دولت در جلسه هیئت وزیران مطرح و به شرط بررسی دو شوری طرح از سوی مجلس مورد موافقت مشروط قرار گرفت.
معاون رئیس‌جمهور گفت: این طرح به‌رغم اینکه دارای نکات قوت و مثبت است که می‌تواند برخی از چالش‌های نظام بانکداری را رفع کند، دارای اشکالات، ایرادات و ابهامات متعددی است که در صورت عدم اصلاح آن موجب ایجاد مشکلات جدیدی در حوزه اجرا و ایجاد اختلال در سیستم بانکی و به تبع آن ایجاد مشکل برای مردم سپرده‌گذاران و سایر ذینفعان خواهد شد.
حسینی عدم توجه به موضوع تامین ثبات، سلامت و پایداری نظام بانکی و نیز صیانت از منافع سپرده‌گذاران، عدم تصریح به وظایف هیأت‌های عامل موسسات اعتباری، ایجاد زمینه برای ورود کمیته‌های حاکمیت شرکتی به حوزه اجرا از طریق منوط کردن اعطای تسهیلات به موافقت این کمیته‌ها، عدم رعایت اصل استقلال اعضای هیأت مدیرت موسسات اعتباری از سهامداران، ایجاد محدودیت برای عضویت مدیران و کارکنان موسسات اعتباری برای ورود به هیئت مدیره و محدود کردن افتتاح حساب جاری صرفا برای اشخاص حقوقی و واحدهای صنفی از مهم‌ترین ایرادات و ابهامات این طرح برشمرد و گفت: با توجه به مجموع این ابهامات نظر دولت بر این قرار گرفت تا در به صورت دوشوری در مجلس شورای اسلامی بررسی و امکان ارائه ظرات دولت و بویژه بانک مرکزی بعنوان نهاد سیاستگذار و مسئول در حوزه مدیریت بانکی فراهم شود.
وی ابراز امیدواری کرد که با موافقت هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح به‌صورت دوشوری بررسی و با اعمال نظرات دولت، شاهد تصویب قانونی کامل و نافع در این زمینه باشیم.
