نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان در لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت بحرین به داوری موافقت کردند.
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، در جلسه علنی روز چهارشنبه - ۲۵ بهمن - مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری (اعاده شده از شورای نگهبان) مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.
بر اساس مصوبه کمیسیون که نمایندگان با آن موافقت کردند، به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود در اجرای ماده ۱۱ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پاداشاهی بحرین، مصوب ۱۳۸۲ با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور نسبت به طی فرآیند داوری، مطابق موافقتنامه مذکور، درباره اختلافات آن شرکت با دولت بحرین، اقدام نماید.
