به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، همسو با این روند نسبت پول به نقدینگی نیز به رقم ۲۴.۳درصد رسیده که نسبت به ابتدای سال ۱.۷واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. این ارقام نشان می‌دهد که در سال جاری «انتظارات تورمی» در یک مسیر کاهشی قدم گذاشته است و در صورتی که اتفاق غیر منتظره‌ای رخ ندهد، این روند تا پایان سال تداوم خواهد داشت.
البته این جزئیات مربوط به مهرماه است و از مهر تا به امروز، تحولات جدیدی رخ داده؛ به‌نحوی‌که احتمالا در دی و بهمن، تحت تاثیر تحولات اخیر روند کاهشی رشد پول متوقف شده است. اما با فعال شدن سود سپرده ۳۰درصدی و کاهش شدت اثر تنش‌های منطقه‌ای این انتظارات دوباره در مسیر کاهشی قدم گذاشته است.
بررسی آمار‌های سهم پول از نقدینگی نشان می‌دهد این شاخص در مهرماه به ۲۴.۳ درصد رسیده است. سهم پول از نقدینگی که به عنوان نماگر انتظارات تورمی و سیالیت نقدینگی شناخته می‌شود در فروردین‌ماه امسال به رکورد ۱۲ سال خود رسید و ۲۶ درصد شد. از فروردین به بعد این شاخص به‌تدریج روند کاهشی پیدا کرد، با‌این‌حال همچنان به طور نسبی بالاست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد پیش از افزایش سهم پول از نقدینگی در ماه‌های آغازین سال ۱۴۰۱، آخرین بار سهم پول از نقدینگی در سال‌های اولیه دهه ۱۳۹۰ و در زمان اوج تحریم‌های هسته‌ای در دولت دهم چندین ماه پیاپی به رقم بالاتر از ۲۰ درصد رسید. رشد نقطه‌به‌نقطه پول در مهرماه نیز به ۳۶.۴ درصد رسیده است که کف دوساله این متغیر محسوب می‌شود.
اهمیت سهم پول از نقدینگی
در حسابداری اقتصادی به مجموع اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری موجود در جامعه «پول» گفته می‌شود، که یک بخش از نقدینگی را تشکیل می‌دهد. طبق استاندارد‌های بانک مرکزی، به مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، کوتاه‌مدت، یک‌ساله، دوساله، سه‌ساله، چهارساله، پنج‌ساله و متفرقه شبه‌پول گفته می‌شود.
به گفته کارشناسان، پول از نقدشوندگی بالاتری در مقایسه با شبه‌پول برخوردار است و مردم زمانی که در جامعه احساس عدم اطمینان بالایی را تجربه کنند رو به استفاده از دارایی‌های نقدشونده بیشتر می‌آورند.
بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد سهم پول از نقدینگی کشور در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ رکورد ۱۲ ساله خود را شکست و به ۲۶ درصد رسید. پس از فروردین‌ماه، این شاخص روند کاهشی به خود گرفت و به رقم ۲۴.۳ درصد در مهرماه رسید، با‌این‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد این رقم همچنان در مقایسه با سهم معمول پول از نقدینگی در دهه ۱۳۹۰ شمسی که چیزی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد بوده است بالا محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد انتظارات تورمی از اوایل سال ۱۴۰۱ وارد مرحله جدیدی شده و این متغیر از آن زمان به طور معمول رقم‌های بیش از ۲۰ درصد را ثبت کرده است.
رشد نقطه‌به‌نقطه «پول»
آمار‌ها همچنین نشان می‌دهند رشد نقطه‌به‌نقطه پول در مهرماه به ۳۶.۴ درصد رسیده است. این رقم پایین‌ترین میزان این متغیر در دو سال اخیر بوده است. رشد نقطه‌به‌نقطه پول در نقطه اوج خود در ۱۰ ساله اخیر در مهرماه سال ۱۳۹۹ به حدود ۸۸ درصد رسید. رشد نقطه‌به‌نقطه پول همچنین در فروردین‌ماه امسال به ۷۵.۱ درصد رسیده بود، با‌این‌حال پس از فروردین‌ماه این شاخص نیز همچون سهم پول از نقدینگی روند کاهشی به خود گرفت و در مهرماه به ۳۶.۴ درصد رسید.
آمار‌های سهم پول از نقدینگی حاکی از آن است که نااطمینانی اقتصادی به عنوان یک متغیر اقتصادی به‌شدت تحت‌تاثیر وضعیت سیاسی کشور قرار دارد. تنش‌های منطقه‌ای، وضعیت روابط سیاسی کشور با کشور‌های خارجی و تحریم‌ها خود را در این متغیر نمایان می‌کنند.
طبق این شاخص نااطمینانی اقتصادی از فروردین‌ماه امسال تا مهرماه روند کاهشی به خود گرفته است، با‌این‌حال به دلیل عدم انتشار آمار‌های پولی در ماه‌های بعدی سال نمی‌توان از وضعیت سهم پول و شبه‌پول سخن گفت. پیش‌بینی می‌شود در ماه‌هایی که آمار‌های آن منتشر نشده تا حدودی ریسک‌های اقتصادی کشور افزایش یافته است؛ اگرچه روند کلی این متغیر کاهشی بوده است.
رشد نقطه‌به‌نقطه «شبه‌پول»
رشد نقطه‌به‌نقطه شبه‌پول به عنوان یکی از عوامل موثر در رشد نقدینگی به طور کلی روندی کاهشی را از زمان اعمال سیاست‌های کنترل ترازنامه‌ای در سال ۱۴۰۰ تجربه کرده است. در سال ۱۴۰۱ رشد شبه‌پول ۳۸.۱ درصد بوده است، با‌این‌حال رشد نقطه‌به‌نقطه شبه‌پول در مهرماه ۱۴۰۲ به ۲۳.۵ درصد رسیده است.
به نظر می‌رسد این کاهش نتیجه اعمال سیاست‌های موسوم به کنترل ترازنامه‌ای توسط بانک مرکزی باشد. آخرین آمار‌های پولی بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی که بخش عمده آن را شبه‌پول تشکیل می‌دهد در دی‌ماه ۱۴۰۰ به ۲۵.۲ درصد رسیده است.
اثر گواهی ۳۰ درصدی
بانک مرکزی به‌تازگی مجوز صدور ۲۸۰ هزار میلیارد تومان گواهی سپرده بانکی با سود ۳۰ درصد را صادر کرده است. این گواهی با استقبال شدید سرمایه‌گذاران مواجه شد. سرازیر شدن سرمایه‌ها به سوی این سپرده بانکی احتمالا منجر به تغییر سهم پول و شبه‌پول از نقدینگی به نفع شبه‌پول شود.
اگرچه با توجه به عدم اعلام جزئیات آمار‌های پولی توسط بانک مرکزی، نمی‌توان با قطعیت در رابطه با وضعیت متغیر‌های پولی سخن گفت، اما با توجه به کاهشی بودن روند رشد نقدینگی و صدور گواهی سپرده ۳۰ درصدی توسط بانک‌ها در بهمن‌ماه، می‌توان کاهشی بودن روند کلی رشد نقطه‌به‌نقطه شبه‌پول تا پایان سال را علی‌رغم بروز ریسک‌های اقتصادی در کشور پیش‌بینی کرد.
