به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، یکی از اتفاقات مهم در حوزه ارزی کشور، تعیین نرخ میانگین ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی است. اوایل دی‌ماه ۱۴۰۱ وقتی محمدرضا فرزین در مسند ریاست کل بانک مرکزی قرار گرفت، در یکی از نخستین برنامه‌های خود اعلام کرد که ارز تمام کالا‌های اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات با میانگین نرخ نیمایی ۲۸۵۰۰ تومان تأمین خواهد شد.
اما طی ماه‌های اخیر، برخی رسانه‌ها شبهاتی درباره این نرخ مطرح کرده‌اند که در حالت خوش‌بینانه، ریشه در بی‌اطلاعی از سازوکار ارز ۲۸۵۰۰ دارد و همین درک نادرست، باعث شده هرازگاهی و با هر اتفاق جدیدی در بازار ارز، نسبت به کارایی تعیین نرخ ۲۸۵۰۰ تشکیک کنند.
برداشت جهت‌دار از یک نامه
نمونه اخیر این اتفاق، برداشت نادرست و جهت‌دار برخی رسانه‌ها از یک نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت بود.
محمدباقر قالیباف اول خردادماه خطاب به سید ابراهیم رئیسی نوشت: با نظر به جزء «۲» بند «س» تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که «نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اس.)» را به‌عنوان نرخ محاسباتی برای دستگاه‌های اجرایی می‌داند، صدر مصوبه مبنی بر ملاک بودن «آخرین نرخ‌های سامانه نیما» از حیث تغییر مبنای محاسبه، مغایر قانون است. همچنین مطابق با بند «ت» ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ که «نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت‌شده» می‌شمرد، تعیین «میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی» به‌عنوان مبنای محاسبه از آغاز سال ۱۴۰۲ به بعد، با قطع نظر از مواجه بودن این عبارت با ابهام، از این حیث که متفاوت با روش پیش‌بینی‌شده در قانون می‌باشد، مغایر قانون است.»
این نامه به‌سرعت دست‌به‌دست شد و با عنوان "حذف نرخ ۲۸۵۰۰ تومان"، حتی بر بازار سرمایه هم اثر گذاشت. برخی‌ها پا را فراتر گذاشتند و با بهره‌برداری از فضای غبارآلود رسانه‌ای، از "آخرین فاز مجادله مجلس و دولت" و ایجاد "بن‌بست ارز دستوری" رونمایی کردند!
بانک مرکزی همچنان مرجع اعلام نرخ
بالاگرفتن این برداشت‌های جهت‌دار باعث شد سخنگوی دولت در این زمینه شفاف‌سازی کند؛ علی بهادری جهرمی روز چهارشنبه هفته قبل در حاشیه نشست هیئت دولت درباره نامه اخیر رئیس مجلس توضیح داد: نامه رئیس مجلس اتفاق جدیدی نیست و طبق قانون باید مصوبات دولت در هیئت تطبیق مصوبات مجلس بررسی شود.
وی افزود: نامه اخیر درباره اصل صلاحیت بانک مرکزی در تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت‌های صادراتی تأثیری ندارد و فقط می‌گوید دولت نمی‌تواند نرخ ثابتی را در این زمینه تعیین کند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: بنابراین طبق قانون همچنان بانک مرکزی مسئول اعلام نرخ است و از نظر حقوقی، مبنای نرخ تسعیر همانی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند.
تفاوت تالار حواله مرکز مبادله و سامانه نیما
همان‌طور که ذکر شد، علاوه بر برخی اظهارات و تحلیل‌ها جهت‌دار، بخشی از سو‌ءبرداشت دررابطه با ارز ۲۸۵۰۰ به بی‌اطلاعی افراد از سازوکار آن از جمله تفاوت تالار حواله ارز مرکز مبادله ایران و سامانه نیما بانک مرکزی برمی‌گردد.
پس از اعلام سیاست ارزی جدید بانک مرکزی برای تأمین ارز کالا‌های اساسی، دو نوع حواله ارزی تعریف و محل معامله آن‌ها تفکیک شد. براین‌اساس، محل تأمین ارز برای واردات کالا‌های اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات در بازار نیما و سایر نیاز‌های ارزی به مرکز مبادله سپرده شد.
ارز سامانه نیما به نیاز‌های اساسی و با نرخ میانگین ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص داده می‌شود. تأمین‌کننده ارز سامانه نیما بانک مرکزی و از محل منابع ارزی دولت است که از طریق صادرات شرکت‌های نفت و گاز تحت مدیریت دولت صورت به دست می‌آید.
از سوی دیگر، عرضه‌کنندگان ارز در تالار حواله مرکز مبادله ایران، شرکت‌های صادراتی فولادی، فلزی و پتروشیمی و سایر شرکت‌های کوچک صادراتی هستند و کشف نرخ در این تالار بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد. سایر نیاز‌های ارزی کشور در تالار‌های حواله و اسکناس مرکز مبادله تأمین می‌شود.
تفاوت ۲۸۵۰۰ و ۴۲۰۰
موضوع بعدی، به اختلاف واضح ارز ۲۸۵۰۰ و ۴۲۰۰ برمی‌گردد. بر خلاف شبه سیاست ۴۲۰۰ که هم محل فساد بود و هم به خلق پول دامن می‌زد، سیاست جدید در راستای کارآمدسازی برنامه ارزی دولت است.
رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست اخیر با اقتصاددانان در این زمینه توضیح داد: بار‌ها تأکید کرده‌ام ارز ۲۸۵۰۰ تومانی با ۴۲۰۰ تومانی متفاوت است. به بیان بهتر ارزی به اسم ۴۲۰۰ نبود بلکه در آن زمان دولت ارز را ۱۵۰۰۰ تومان می‌خرید و به بانک مرکزی می‌گفت که ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد و مابه‌التفاوت آن منجر به افزایش پایه پولی می‌شد. ولی ما ۲۸۲۰۰ می‌خریم و ۲۸۵۰۰ به فروش می‌رسانیم. پس پایه پولی رشد نمی‌کند. درهرصورت اگر بتوانیم ارز را در محدوده‌ای با ثبات نگاه داریم، آنگاه می‌توانیم به بهبود انتظارات در جامعه امید داشته باشیم.
محمدرضا فرزین یادآور شد: ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل فروش نفت است و از محل ارز صادرکنندگان نیست و کاملاً با ارز ۴۲۰۰ تومانی متفاوت است. هنگامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را قطع کردیم، ارز کالا‌های اساسی با ۴۲۰۰ تومان تأمین می‌شد و در همان زمان شوک‌های غذایی ناشی از حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) که هم‌زمان با جنگ اوکراین و افزایش قیمت جهانی مواد غذایی نیز بود منجر به افزایش قیمت مواد غذایی در کشورمان شد. به همین دلیل ما این بار بر روی ارز نفتی ۲۸۵۰۰ توقف کردیم.
حمایت از اقشار ضعیف
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ازآنجایی‌که بخش بزرگی از تورم در اقتصاد ایران، از نرخ ارز سیگنال می‌گیرد، تعیین نرخ میانگین ۲۸۵۰۰ تومان توانست آرامش را بر بازار و جامعه هدف حکم‌فرما کند.
واردکنندگان کالا‌های اساسی اکنون می‌دانند دولت ارز موردنیازشان را با نرخ مشخصی تأمین خواهد کرد و براین‌اساس می‌توانند برای واردات برنامه‌ریزی کنند و کالا‌های نهایی هم بدون اثرپذیری از نوسانات ارزی، به دست مردم خواهد رسید.
این ثبات، بیش از همه به نفع طبقات ضعیف‌تر است که معیشت آن‌ها به قیمت کالا‌های اساسی گره خورده است.
آفت تک‌نرخی کردن ارز در شرایط تحریمی
یکی از مشکلات بازار ارز در شرایط تحریم، تنگنای ارزی و نوسانات احتمالی نرخ است که بر بازار کالا اثر می‌گذارد.
دراین‌بین صاحبان دارایی آسیب زیادی نمی‌بینند چرا که ارزش دارایی‌های آنان به نسبت جهش ارز افزایش می‌یابد، اما اقشار ضعیف با افزایش نرخ ارز و قیمت کالاها، ناچار به کاهش مقدار مصرف می‌شوند.
براین‌اساس، در شرایط تحریمی سیاست تثبیت نرخ ارز واردات کالا‌های اساسی برای حفاظت از سفره مردم اهمیت دوچندان می‌یابد.
