توسعه تعاون:مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده است: برای برخورداری از سیاست خارجی فعالانه، دولت باید از دیپلماسی اقتصادی اقتضائی که سیاسی‌تر است به سمت دیپلماسی اقتصادی انطباقی که اقتصادی‌تر است، حرکت کند.
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون،مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «الزامات دیپلماسی اقتصادی فعال» به تعریف دو نوع دیپلماسی اقتصادی انطباقی و اقتضائی پرداخته و آورده است: دیپلماســی اقتصادی انطباقی به عنوان مدل آرمانی، »اقتصادی‌تر» است و ملاحظات سیاسی و اقتصادی را همنشین می‌کند؛ حال آنکه دیپلماسی اقتصادی اقتضائی اغلب «سیاسی‌تر» اســت و صرفا در شرایط اضطرار، اقتصاد را در دســتورکار موقتی و تاکتیکی قرار می دهد. براین اســاس، دیپلماســی اقتصادی فعال از نوع انطباقی است که ارتقای کارکردی سیاست خارجی کشورها را ممکن می‌کند.
در این گزارش آمده: عملکرد سیاست خارجی دولت ها در ایران نشان می‌دهد که رابطه میان اقتصاد و سیاست از الگوی «اقتضائی« تبعیت می‌کند. اهمیت‌یابی اهداف و اقدامات اقتصادی در سیاست خارجی دولت‌ها جنبه مقطعی و تاکتیکی دارند و با از بین رفتن یا کاهش شرایط اضطرار به حاشیه رانده می‌شوند. این مرکز بهبود عملکرد سیاست خارجی ایران، و گذر از دیپلماسی اقتصادی «اقتضائی« به «انطباقی» را در گرو تحقق برخی الزامات می داند که عبارتند از: *الزامات برنامه‌ای : دیپلماسی اقتصادی نیازمند برنامه مدون و منســجمی اســت که مبتنی بر محیطسنجی و پایش دگرگون‌شوندگی محیطی و پیگیری مستمر روند توسعه اقتصادی باشد. *الزامات سیاســت‌گذاری در داخل: ارتقای چانه‌زنی دولت در عرصه بین‌المللی؛ ارتقای جایگاه دیپلماسی اقتصادی در قوه مجریه و روابط خارجی کشور باید در سطح داخلی دنبال شود. *الزامات سیاست‌گذاری در خارج: جایگاه‌یابی ایران در نظام اقتصاد جهانی به منظور تعیین جایگاه دیپلماسی اقتصادی ایران در زنجیره ارزش جهانی(زنجیره ارزش نوظهور آسیایی) و پیوستن به شبکه‌های به هم‌پیوسته منطقه‌ای و متنوع‌سازی نقشه تجاری کشور باید مبنای سیاست‌گذاری خارجی و بین‌المللی تصمیم‌گیران قرار گیرد. *الزامات ساختاری: حرفه‌ای‌ســازی و قاعده‌مندسازی بوروکراسی دیپلماســی اقتصادی به موازات انسجام‌بخشی به آن، تشکیلات ساختاری پیش برنده دیپلماسی اقتصادی را تقویت می‌کند. *الزامات کارگزاری: در این زمینه، می‌تــوان به تدابیری از قبیل ایجاد هم‌افزایی میان شــرح وظایف دیپلمات‌های سیاسی و مســئولیت‌های اقتصادی؛ تربیت دیپلمات‌ها و ســفرای اقتصادی در زمینه‌های علمی و کاربردی؛ کارآمدسازی بخش اقتصادی سفارتخانه‌های ایران در دیگر کشورها؛ به کارگیری رایزنان اقتصادی کاردان و آشنا به آخرین تحولات و تعاملات بین‌المللی؛ جلب و جذب نخبگان اقتصادی و بهره‌گیری از دانش و تجربه اقتصادی آن‌ها؛ و ارتقای توانمندی‌های رایزنان اقتصادی در جهت توسعه صادرات و رشد تولید اشاره کرد. *الزامات پارلمانی: در این چارچوب، تصویب یک طرح قانونی با عنوان «ملزم‌سازی دولت به کاربست دیپلماسی اقتصادی در روابط خارجی» و البته، رصد مداوم اجرای بهینه آن؛ به موازات نظارت مســتمر مجلس بر اجرای وظایف و مأموریت‌های اقتصادی وزارت امور خارجه پیشنهاد می‌شود.
