هشدار مهم درباره فروش سهام عدالت!

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: آخرین باری که با نمایندگان مجلس در این باره به بحث پرداختیم، در پایان جلسه به آنها گفتم که تا چند سال آینده منتظر پرونده‌های فساد در شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌های استانی باشید. موضوع این است که اعضای هیات مدیره یک نهاد مالی و شرکت سرمایه‌گذاری باید افراد دارای صلاحیت باشند و اصولا این تعداد افراد دارای این صلاحیت‌ مدیریت نهادهای مالی را در کشورمان نداریم.

مهدی سوری درباره اثرگذاری عرضه سهام‌ عدالت در بازار سرمایه و ادامه عرضه این سهام در بورس- تحت عنوان سهام عدالت جاماندگان- اظهار داشت: ورود سهام عدالت به هیچ عنوان باعث عمق بخشی بازار سرمایه نشد و سالهاست که هشدار می‌دهیم که سهام عدالت از ابتدا خشت کجی بوده که اگر بر روی آن هر دیواری بکشیم تا انتها این دیوار کج بالا می‌رود.

وی با بیان اینکه ۱۵ سال است که بحث سهام عدالت مدیریت و جمع نشده تا سال‌های سال هم درگیر این بدعت اشتباه خواهیم بود، گفت: از مباحث و تعاریف اولیه کلاس‌های سرمایه گذاری در بورس این است که سهامداری برای افرادی مناسب است که پس انداز مازاد دارند و بر روی بخشی از این پول مازاد می‌توانند صبر، ریسک و زیان کنند اما سهام عدالت به افرادی داده شد که نه پول مازاد و نه امکان صبر و ریسک را دارند و افرادی هستند که نیاز به نقدینگی دارند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اصولا در ساختار اقتصاد کشورمان هر نوع اعانه عمومی، هر نوع یارانه، کوپن و هر چیزی که به عنوان حمایت از قشر ضعیف تعریف کنیم اگر به صورت غیرنقدی باشد باعث ایجاد رانت و فساد و ارزش‌های از دست رفته می‌شود. هنوز کوپن‌ فروش‌های حوالی میدان انقلاب و سهمیه سبد کالا به کارکنان داده و باعث می‌شد که یک کارمند شریف دولت اقدام به فروش سهمیه خود کند را از یاد نبرده‌ایم. سهام عدالت هم از این قاعده مستثنی نیست چراکه به افرادی تعلق گرفته که سهامداری را انتخاب نکرده‌اند و این افراد به نقدینگی نیاز دارند و هر چیزی به این افراد اختصاص پیدا کند در کوتاه مدت آن را به وجه نقد تبدیل می‌کنند.

سوری افزود: در این روند اگر یک مرجع بالاتری آن را به وجه نقد تبدیل کند، فرایند را برای این افراد راحت‌تر می‌کند و حتی اگر امکان نقد شدن نباشد اما افراد از مزایایی نقدی آن برخوردار باشند هم برای مردم راحت است اما وقتی سهام داده می‌شود، افزاد اقدام به نقد شدن آن می‌کنند و همین روند فشار عرضه را ایجاد می‌کند و همین فشار عرضه باعث می‌شود سهامی با ارزش ۲۰ میلیون تومان در اختیار این افراد باشد اما امکان فروش آن را نداشته باشند و ارزش همین سهام یک هفته بعد به ۱۵ میلیون و روزهای بعدتر به ۱۰ میلیون تومان و کمتر می‌رسد و همین موضوع بیشتر از آنکه برای افراد ایجاد رضایت کند، ایجاد نارضایتی می‌کند.

وی با بیان اینکه در تمام جوانب سهام عدالت در بورس از جمله در مدل فروش، سرگردانی مردم بین کارگزاری‌ها، سپرده گذاری مرکزی و انواع اپلیکیشن‌های فروش و بانک‌ها، سیستم سرمایه گذاری‌های استانی ایرادات و اشکالات اساسی وجود دارد، گفت: از هر طرف به این موضوع نگاه کنیم غیر از لطمه زدن به بازار مالی، غیر از لطمه زدن به اعتماد عمومی و غیر از لطمه زدن به شرایط روحی افرادی که دولت قصد حمایت از آنها را داشت، هیچ اثر دیگری نداشت و سال‌ها ست که درباره سهام عدالت و اثرات آن هشدار می‌دهیم و باز هم می‌بینیم که مسئولان به راحتی درباره اختصاص سهام به جاماندگان صحبت می‌کنند و موضوع این است که چرا از اشتباهات درس نمی‌گیرند.

این کارشناس اقتصادی درباره اشکالات فروش سهام عدالت و خروج نقدینگی از بازار ادامه داد: وقتی یک سرمایه گذار بازار سرمایه و شرکتی که یک نهاد مالی یک سهامی را به فروش می‌رساند با پول آن، سهام دیگری را خریداری می‌کند بنابراین اصل پول از بازار خارج نمی‌شود اما در مقطعی دولت آدرس غلط داد و حقوقی ها را مقصر جلوه داد در حالکیه خود دولت سهام می فروشد و پول را خارج و خرج می‌کند.

سوری ادامه داد: وقتی سهامداران سهام عدالت سهم خود را بفروشند، پول سهام عدالت از بازار خارج می‌کنند و وقتی ما بازاری داریم و پولی از آن خارج می‌شود اما تعداد سهم ها در بازار کم نشده‌است قاعدتا کاهش ارزش باید بر روی سهام باقی مانده بر سرشکن شود و باعث می‌شود قیمت‌ها سطوح پایین تری را تجربه کنند.

وی با اشاره به ابهامات موجود در عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت استانی تاکید کرد: آخرین باری که با نمایندگان مجلس در این باره به بحث پرداختیم، در پایان جلسه به آنها گفتم که تا چند سال آینده منتظر پرونده‌های فساد در شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌های استانی باشید. موضوع این است که اعضای هیات مدیره یک نهاد مالی و شرکت سرمایه‌گذاری باید افراد دارای صلاحیت باشند و اصولا این تعداد افراد دارای این صلاحیت‌ مدیریت نهادهای مالی را در کشورمان نداریم چراکه بازار کوچکی داریم و این تعداد افراد تربیت نشده اند. اساسا یک بدعت و ساختار جدید شکل داده‌ایم با این گستردگی که قابل مدیریت نیستند.