توسعه تعاون: یکی از مواردی که باعث افزایش ریسک موجود در بازار‌های مالی می‌شود، وجود نااطمینانی درمیان فعالان بازار است.
این موضوع ناشی از این می‌شود که اخبار موجود سرشار از ابهام در درون خود هستند. افزایش ابهامات، جای را برای انتشار شایعات باز می‌گذارد. همچنین فراگیر‌شدن شایعات درمیان اخبار باعث می‌شود دیگر اخبار رسمی و غیر‌رسمی قابل‌شناسایی نباشند و همین موضوع به‌تنهایی ریسک سرمایه‌گذاری را به مقدار قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. با توجه به اینکه روزبه‌روز به منتشر‌شدن بودجه سال۱۴۰۲ نزدیک می‌شویم، وظیفه سیاستگذار مبنی‌بر کاهش ابهامات و افزایش شفافیت درباره این لایحه، می‌تواند به آرامش خاطر سرمایه‌گذاران منجر شود. در چند روز گذشته اخباری ضد‌ونقیض درخصوص بودجه سال‌آینده منتشر شد که موجب افزایش ریسک در این‌خصوص شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از موارد بااهمیت در مورد سرمایه‌گذاری، ریسک و بازده است. هنگامی که ریسک حاکم بر بازار‌های مالی رو به افزایش است، سرمایه‌گذاران بالطبع انتظار بازده بالاتری از بازار داشته و دست به خرید در قیمت‌های فعلی نمی‌زنند، زیرا صبر خواهند کرد که قیمت‌ها از اعداد موجود پایین‌تر بیاید. از طرف دیگر هنگامی که مردم اطمینان‌خاطر نسبت به آینده و شرایط آن ندارند، نمی‌توانند با خیال راحت به تصمیم‌گیری درخصوص سرمایه‌گذاری و همچنین دیگر موضوعات اقدام کنند. در این شرایط انسان‌ها دست به‌کار‌های هیجانی زده که ممکن است عواقب خوبی را در پی نداشته باشد. همچنین از آنجایی‌که افراد تنها به فکر حفظ ارزش دارایی‌های خود هستند و دیگر نمی‌توانند بر روی مشاغل خود تمرکز کنند، می‌توان انتظار داشت که رشد اقتصادی کشور نیز دچار افت شود، بنابراین یکی از وظایف سیاستگذار، بازارگردان و نهاد‌های تصمیم‌گیر درخصوص بازار سرمایه، تلاش برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری بوده تا فعالان بازار به واردکردن پول خود به بورس مشتاق شوند، در نتیجه می‌توان این‌طور بیان کرد که تصمیماتی که این نهاد‌ها و سیاستگذاران اتخاذ می‌کنند، در صورت شفاف نبودن رویه‌ها خود به تنهایی یک ریسک به‌حساب می‌آید؛ زیرا این تصمیمات، بر تحلیل تحلیلگران از آینده اثر قابل‌توجهی می‌گذارد. یکی از این تصمیمات که بر روی تحلیل فعالان بازار از آینده موثر است، برنامه بودجه‌دولت است. در این برنامه، بند‌های مختلفی وجود دارد که با تغییر آنها، چشم‌انداز اقتصاددانان نسبت به سال‌آینده به کلی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. گفته می‌شود که در ایران این لایحه باید در اواسط آذر ماه منتشر شود و پس از انتشار آن می‌توان شاهد اعمال‌شدن اثرات بند‌های آن در بازار‌های مختلف مانند ارز، بورس، طلا و غیره بود، بنابراین دانستن جهت کلی سیاست‌ها، بسیار حائزاهمیت است. همچنین اگر فعالان بازار‌ها قبل از منتشر‌شدن لایحه بودجه، حداقل بدانند که دولت به‌طور کلی چه تصویری نسبت به سال‌آینده در ذهن خود متصور است، هنگامی که بند‌های آن به‌صورت عمومی انتشار پیدا می‌کند، دچار تصمیمات هیجانی نخواهند شد. می‌توان به جرات گفت که یکی از رایج‌ترین و همچنین خطرناک‌ترین اشتباهاتی که انسان‌ها در بازار‌های مالی مرتکب می‌شوند، عجله‌کردن در تصمیم‌گیری و عمل به آن است، اما برخی اوقات نیز این عجول بودن ناشی از شرایط مبهم است که باعث افزایش ریسک موجود بر بازار می‌شود. هنگامی که ریسک در اقتصاد بالا باشد، انسان‌ها تنها به‌دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود هستند و همان‌طور که گفته شد به‌صورت عجولانه تصمیم‌گیری و عمل می‌کنند. هم‌اکنون در آذر ماه سال۱۴۰۱ چشم فعالان بازار به برنامه‌ای دوخته شده که می‌تواند تعیین‌کننده شرایط اقتصادی، شرایط عمرانی، شرایط سیاسی و دیگر موارد در سال‌آینده کشور باشد. با وجود اینکه این موضوع برای مردم بسیار مهم تلقی می‌شود، اما هنوز که هنوز است خبر موثقی در مورد زمان انتشار آن، موارد کلی و دیگر موضوعات کلیدی آن، به‌دست نیامده است. هنگامی که در مورد موضوع مهمی خبر رسمی منتشر نشود، بازار‌ها پر از اخبار و شایعاتی می‌شود که هرکدام می‌تواند بر تحلیل مردم موثر واقع شود. در این زمان حقیقت بر انسان‌ها روشن نخواهد بود و موجب افزایش عدم‌اطمینان یا افزایش ریسک می‌شود. برخی سرمایه‌گذاران در زمان افزایش ریسک دیگر دست به فعالیت در بازار‌های مالی مانند بورس نمی‌زنند، زیرا به‌نظرشان با افزایش ریسک بالطبع بازدهی موردانتظار نیز افزایش پیدا می‌کند، در نتیجه قیمت‌های کنونی بازار از نظر آنها بالا‌تر از ارزش ذاتی آنها بوده که سبب فراگیر‌شدن رکود معاملاتی در بازار خواهد شد، اما از طرف دیگر همان‌طور که اشاره شد برخی افراد نیز با بالا‌رفتن ریسک دست به تصمیم‌گیری عجولانه می‌زنند که به اندازه کافی بر روی آنها فکر نشده‌است. همین عامل نیز سبب ایجاد تلاطم در بازار می‌شود و به همین سبب در برخی روز‌ها رکود حاکم بوده و در دیگر روز‌ها نوسان‌های قیمتی قابل‌توجه در بازار موج می‌زند؛ بنابراین مشخص‌نبودن برنامه بودجه مانند موارد متعدد دیگر، سبب افزایش ریسک خواهد شد که آرامش را از سرمایه‌گذار می‌رباید. شنیده‌ها حاکی از آن است که احتمالا به دلیل اختلاف‌نظر دولت و مجلس، ممکن است که این لایحه با تاخیر منتشر شود. از طرف دیگر به دلیل اینکه هنوز برنامه هفتم توسعه مشخص نبوده، بررسی بودجه‌دولت به آینده موکول خواهد شد، اما در روز گذشته به این شایعات توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه پاسخ داده شد. در جلسه‌ای مشترک میان مجلس و دولت در روز یک‌شنبه، بیان شد که برنامه هفتم توسعه که محصول مشترک این دولت و مجلس خواهد بود، بلا‌فاصله پس از ارائه لایحه بودجه سال‌آینده تدوین و به مجلس ارائه خواهد شد. این حرکت را می‌توان یک قدم مثبت در راستای کاهش تنش‌های به‌وجود آمده توسط اخبار موجود در بازار تلقی کرد. هنگامی که خبر رسمی از طرف نهاد‌های تصمیم‌گیرنده منتشر نشود، مردم در دریای ابهامات و شایعات غرق خواهند شد. از طرف دیگر فعالان بازار به نحوه عملکرد سیاستگذاران نگاه می‌کنند. این به آن معناست که اگر عملکرد آنها از منطق درستی پیروی نکند، در نتیجه اعتماد این فعالان نسبت به تصمیم‌گیرندگان کاهش پیدا می‌کند. همان‌طور که اشاره‌شد این کاهش اعتماد اثر مستقیمی بر ریسک حاکم بر بازار دارد. از موضوعات اثرگذار بر شرکت‌های بورسی و فرابورسی که در لایحه بودجه خواهد آمد، می‌توان به کسری‌بودجه اشاره کرد، زیرا این کسری‌بودجه اثر مستقیمی بر تورم سال‌آینده دارد که بالطبع باعث نوسان نرخ ارز و نرخ بهره بانکی خواهد شد. آن‌طور که کارشناسان انتظار دارند، در بودجه سال۱۴۰۲ یکی از مهم‌ترین درآمدهای دولت بحث مالیات‌ها خواهد بود. اگر دولت بتواند درآمدهای ناشی از مالیات را افزایش دهد و همچنین هزینه‌های اضافی خود را مدیریت و کاهش دهد، می‌تواند نسبت به سال‌های قبل‌تر کسری‌بودجه کمتری را متحمل شود. حال باید نظاره‌گر بود و دید که بند‌های بودجه سال‌آینده چه خواهند بود و در نتیجه چه تاثیری بر سال‌آینده ایران خواهند داشت. بررسی نماگر اصلی بازار سهام نشان می‌دهد که پس از عبور از مقاومت داینامیک پیش‌روی که در محدوده یک‌‌میلیون و ۴۰۷هزار واحد قرار داشت، کمی شرایط مطلوب‌تری را تجربه می‌کند. با وجود اینکه در دو روز سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته رشد قابل‌توجهی در شاخص‌کل به چشم آمد، اما با شروع این هفته نوسان‌های نماگر اصلی بازار سهام کم‌رمق شد. بازدهی این شاخص در دو روز گذشته نزدیک به صفر‌درصد بوده‌است. با وجود اینکه روز گذشته معاملات از ارزش قابل‌توجهی برخوردار شد، اما با توجه به خالص خروج پول ۱۱۸میلیارد‌تومانی افراد حقیقی از بازار، می‌توان این نتیجه را گرفت که عدم‌اطمینان درمیان فعالان بورس همچنان پابرجا است. یکی دیگر از مواردی که سبب این نااطمینانی در بازار شده‌است، نزدیک‌شدن این نماگر به یکی از مقاومت‌های مهم در پیش‌روی خود است. این مقاومت که ناشی از قله ایجادشده در ماه گذشته است، در محدوده یک‌‌میلیون و ۴۲۷هزار واحد قرار دارد. اگر این مقاومت را بتوان از میان برداشت، می‌توان انتظار داشت که این شاخص تا محدوده یک‌‌میلیون و ۴۶۸هزار واحد که اصلاحی ۶۱ فیبوناچی است، صعود کند./ دنیای اقتصاد
